خلاصة فكر

منذ بداية الأزمة الخليجية، هناك ترقب لما ستفرزه، ما الذي سيحدث بعد أن يهدأ الغبار وتنطفئ جذوة الأزمة؟ ومع وتيرة الأحداث المتسارعة كان استشراف إجابة على هذا السؤال صعباً جداً، خاصة والمواقف في حالة سيولة من قبل دول الحصار والولايات المتحدة، ومنذ أيام الأزمة الأولى كان هناك ترقب خاصة في الشارع القطري لخطاب أميري يضع النقاط على الحروف، ويرسم صورة واضحة لقطر ما بعد الأزمة، ومع تأخير الخطاب الأول احتراماً لطلب سمو أمير الكويت، واحتراماً لجهود الوساطة التي يقوم بها زادت حالة الترقب لمحتوى هذا الخطاب، خلال السنوات الماضية تعودنا على أن تكون خطابات سمو الأمير معبأة ومركزة، وأن تحتوي على إشارات هامة فيما يتعلق بسياسة الحكومة القطرية ونهجها في الفترة القادمة، وهذا ما وجده القطريون في خطاب سمو الأمير الذي يستحق بحق تسميته بخطاب الثبات. أهم ما احتواه الخطاب كان في إطارين، الأول يتعلق بالموقف القطري السياسي من الأزمة الخليجية، والثاني حول استراتيجية الحكومة لمرحلة ما بعد الأزمة، بالنسبة للإطار الأول كان البيان واضحاً في تأكيده على أن الموقف الذي استقبلت به قطر هذه الأزمة لم يتغير، انفتاح على الح

ركبت سيارة الأجرة متجهاً إلى مكتب الجزيرة في اسطنبول ليلة ذكرى المحاولة الانقلابية الفاشلة، وباعتباري سائحاً قضى اليوم بطوله في وجهات سياحية عائلية، لم أشاهد سوى تلك اللوحات والأعلام في الشوارع، ولكن تلك الجولة الليلية في سيارة الأجرة المزينة بالأعلام كانت كفيلة لأن أعيش جانباً من أجواء اسطنبول الاحتفالية، معظم السيارات والمباني تزينت بالأعلام التركية، والسائقون يعلنون عبر أبواق سياراتهم احتفالهم.  مررت بجوار أحد الميادين المخصصة للاحتفالات، والآلاف من الناس بمختلف مشاربهم يلوحون بأعلامهم، وتصدح حناجرهم بهتافات ابتهاجية، الشاشات عليها صور من تلك الليلة العصيبة، وأسماء الشهداء نصبت على لوحات كبيرة، اسطنبول كانت في حالة وطنية عالية جداً، وهنا تذكرت مشاعر ليلة المحاولة الانقلابية، ذلك القلق الذي لم يهدأ حتى ساعات النهار الأولى، ذلك القلق كان على النموذج التركي، ولكنه كذلك كان على الحليف الأكبر واليوم مع حصار قطر، نتبين الأهمية البالغة التي شكلها فشل المحاولة الانقلابية بالنسبة للموقف القطري، بعد تلك المحاولة كان الاتصال الأول لرئيس عربي من سمو الأمير، ونقلت الوكالات صور السفير القطري إلى

كثر الحديث خلال الأسابيع القليلة الماضية حول احتمالية خروج أو إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي، ويأتي ذلك طبعاً على إثر التصريحات التي سمعناها من مختلف مسؤولي دول الحصار، والتي احتوت مصطلحات الطلاق والفراق، والتي لفترة على الأقل كانت تدس دساً في السياق، بعدها بفترة وخاصة بعد التأكيد الأميركي والأوروبي على أن بقاء المجلس مطلب دولي خفت هذه اللهجة، وكان التصريح الأخير خلال المؤتمر الصحافي في القاهرة، والذي أشار خلاله وزير الخارجية البحريني إلى أن مسألة تعليق أو تجميد أو إسقاط عضوية قطر في مجلس التعاون ستبحث في اجتماعات المجلس، هذه الضجة التي لم تولد أي موقف حقيقي حتى الآن أوجدت سؤالاً مهماً، ماذا يحدث إذا خرجت قطر من المجلس أو استمرت؟ وكيف تؤثر الحالتان على قطر؟   أولاً ماذا لو خرجت قطر أو أخرجت من مجلس التعاون الخليجي، لنتجاوز للحظة الموقف القطري الصلب في المحافظة على كيان المجلس، والتصريح القطري على لسان وزير الخارجية بأن قطر لن تخرج ولن يستطيع الطرف الآخر إخراجها، ولنتجاوز كذلك العقبات القانونية والواقعية أمام ذلك، ومنها حاجة القرار إلى إجماع في المجلس، والرفض المتوقع لعمان والكو

مع الساعات الأخيرة لمهلة الأيام العشرة، وقف البعض على أطراف أصابعهم ينتظرون ما سيحدث بعدها، ليس ذلك من باب المباهاة، ولكنني كنت أجلس بكل استرخاء في تلك اللحظات، كانت المؤشرات واضحة منذ أيام، هذه المهلة وتلك المطالب فقدت قيمتها منذ يومها الأول، التدخل العسكري لم يعد خياراً مطروحاً لأسباب عديدة، أهمها التواجد التركي وضياع نافذة الفرصة أمام أي طرف يرغب بذلك، موافقة قطر على المطالب كان معروفاً مسبقاً أنها غير ممكنة، والأطراف الدولية لم تبلعها، وبالتالي كان الهدف الوحيد من هذه المطالب هو شراء الوقت حتى تجد دول الحصار مخرجاً مناسباً من الأزمة، ومع نهاية المهلة يبدو أن الضغط الأميركي لصالح مطالب مخففة وشكلية إلى حد كبير بدأ ينجح. حدث ارتباك في الخط الزمني للأحداث ليلة انتهاء المهلة، صدر أولاً خبر حول اجتماع يوم الأربعاء لمناقشة الرد القطري، ثم خبر وكالة الأنباء القطرية الذي يفيد بتسليم الرد في اليوم التالي، ثم خبر الطلب الكويتي بتمديد المهلة، وخلال دقائق جاءت الموافقة على التمديد، وبعد أن هدأ غبار هذه الأخبار صدرت أخبار اتصالات ترمب بالقادة الخليجيين، هذا الخط الزمني غير المرتب يضاف إلى حا