ثم أما بعد
مع إعلان نتائج الانتخابات الأولى لمجلس الشورى في قطر تنتهي المرحلة الأولى من تجربة سياسية جديدة تنتقل معها البلاد إلى نموذج تشريعي جديد، مرت الانتخابات بمراحلها المختلفة وبما احتوت من حوار مجتمعي وتصورات مختلفة للتغيير المرتقب مع المجلس المنتخب، ولكن يبقى السؤال، ماذا بعد؟ التحديات الحقيقية في هذه التجربة تبدأ الآن، فبعد أن يعين صاحب السمو أمير البلاد المفدى الثلث المتبقي من أعضاء المجلس ينتظم عقده مع افتتاح دور الانعقاد، ويبدأ التفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكله الجديد، هذه التحديات يمكن تصنيفها على مستوى الحكومة والمجلس والناخب، أما الحكومة فلا شك أن هناك منحنى تعليمياً ستمر به الطبقات الإدارية المختلفة مع تعزز الدور الرقابي للمجلس وخروج مداولاته إلى العلن، كثير من الإجراءات التي كانت تتم دون أن تجد طريقها إلى نقاش في الحيز العام ستصبح اليوم حديث الشارع، هذا الأمر سيكون له تأثير على أداء الجهاز البيروقراطي وتعامله مع أمور روتينية في الدورة التشريعية، ثقافة التعامل مع مجلس منتخب بدور رقابي تمثل تحدياً للمسؤول الحكومي يرتبط بتغير ثقافي وسياسي على المستويين الشخصي والمؤسسي.