خلاصة فكر

ستة أشهر كانت كفيلة ببث روح جديدة في الجسد القطري بعثها التحدي الأكبر الذي واجه البلاد في تاريخها، في هذه الأشهر الستة انطلقت قطر نحو المستقبل بخطى ثابتة والتحم الشعبي مع الرسمي لرسم لوحة مشرقة لقطر الجديدة، هذا المستقبل فرضته السلوكيات السياسية لدول الجوار وحتّمته التغيرات الإقليمية والدولية. ولكنه في الوقت نفسه يتوافق مع الطموح القطري والشخصية السياسية الاجتماعية القطرية التي تنزع دوماً نحو التميز واستقلال القرار وتحقيق السيادة الكاملة داخل وخارج تراب الوطن. ربما يكون أهم ما تحقق خلال هذه الأزمة هو الالتحام الكبير بين الشعب والقيادة وليس على المستوى الشعوري فقط بل عملياً من خلال ارتفاع الشفافية في التعامل مع القضايا والتطورات السياسية وارتفاع وتيرة التواصل الرسمي عبر الخطابات والتصريحات والمقابلات التي قدمها مختلف المسؤولون القطريون كما ارتفعت درجة الاهتمام الشعبية والمشاركة في التطورات السياسية سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الجديدة، كما رأينا خطاباً وطنياً مختلفاً يركز على عوامل البناء وحماية المكتسبات بعيداً عن الانغماس في الاهتمامات المحدودة والضيقة اليومية، هذا التطور ا

آلة السياسة في واشنطن شديدة التعقيد، من حيث التركيب والأنظمة، فنظام التوازن والرقابة الذي يعطي كل سلطة صلاحية رقابية على الأخرى، ويجعل الصلاحيات متوازنة بينها، أورث نظاماً معقداً، ولكنه يعمل بكفاءة عالية، هذا النظام تعرّض لهزة مع وصول ترمب، ليس لأن شخصاً واحداً بإمكانه خلخلة نظام سياسي كامل، ولكن لأنه جاء بثقافة مختلفة إلى البيت الأبيض، ونتيجة تغيّر مناخي سياسي في الولايات المتحدة، ترمب وفريقه والقواعد الشعبية التي تدعمه متوافقون على عدم الالتزام بقواعد اللعبة، وبالتالي الانتفاض على السلوك التقليدي، النتيجة كانت حالة ارتباك شاملة في أروقة الحكومة، نرى نحن في العالم الخليجي تجلياتها دون أن نعيش مسبباتها. وبناء على ذلك، فإن التنبؤ بمستقبل السلوك الأميركي في العالم يحتاج إلى فهم ما يجري في واشنطن، وعليه فهناك مجموعة من الأمور التي يجب متابعتها خلال الفترة القادمة. أولاً: هناك لجنة التحقيق الخاصة في تواصل فريق حملة ترمب الانتخابية مع أشخاص يمثلون الحكومة الروسية، خلال الفترة ما بين فوز ترمب وتسلمه الرئاسة، هذه اللجنة في حال أدانت ترمب سترفع تقريرها لمجلس الشيوخ، الذي يمكنه حجب الثقة عن

في لقاء مع أحد المسؤولين القطريين قبل انعقاد القمة الخليجية، قال إن هذه القمة إما أن تمثّل حلاً شاملاً أو أن تكون دون قيمة؛ فإما أن تمثّل 100% من التطلعات، أو ستكون صفراً في مقياس حل الأزمة الخليجية. والحقيقة هي أن هذه القمة ليست بالضرورة استثنائية من حيث التمثيل وطبيعة المواضيع المدرجة؛ فالتمثيل -نسبياً- جيد من مختلف الأطراف في ظل الظروف الحالية، والأجندة ستشمل -حسب ما صرّح به وزير الخارجية القطري- الأزمة، إلى جوار القضايا المعتادة. الاستثنائي في هذه الأزمة بطبيعة الحال هو أنها تأتي في ظل ظروف انقسام حقيقية، نتج عنها حصار من ثلاث دول أعضاء لدولة رابعة، ورفض دولتين لهذه الإجراءات. المجلس، وحتى أسابيع قليلة قبل القمة، كان الحديث يدور حول وفاته إكلينيكياً، بل كانت التكهنات تدور حول تفكك المجلس بشكل عملي، واستبدال كيانات إقليمية بديلة به. وبعد حراك دبلوماسي مكوكي في اللحظات الأخيرة، خرجت البيانات متتالية حول إمكانية انعقاد القمة، وانتهى الأمر إلى مشاركة كاملة وبمستوى تمثيل عالٍ، خاصة من قطر والسعودية. ولكن كل ذلك يجب أن يُوضع في سياقه قبل التحليل.. فهنا نسأل: لماذا انعقدت القمة؟ ف