خلاصة فكر

عام 2018 كان مليئاً بالأحداث التي سيكون لها بلا شك آثار بعيدة المدى سنشهد بداياتها في العام القادم، التطورات التي حدثت في هذا العام تشكل إرهاصات لواقع جديد سياسياً واقتصادياً على مستوى العالم وعلى مختلف الصعد، ومع تزاحم هذه الأحداث يصعب حصرها في مقال واحد ولكننا نتطرق هنا إلى أهم الأحداث التي من الممكن أن تكون بوابة استشراف أحداث العام القادم. نبدأ مع الشأن الفلسطيني حيث حمل هذا العام مجموعة تطورات مهمة على رأسها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ما كان له آثار متتابعة في ظل الحديث عن صفقة القرن وإمكانية أن ينجح ضغط أمريكي عربي في تقديم تنازل جديد هو الأكبر في تاريخ القضية الفلسطينية، تبع ذلك هرولة خليجية نحو التطبيع كانت بمثابة التنافس لكسب ود البيت الأبيض في ظل الخلافات الخليجية، ومن الجانب الفلسطيني كانت مسيرات العودة هي العنوان الأبرز لردة الفعل على هذه الأحداث، وكل ذلك يشير إلى أن عام 2019 سيشهد معركة سياسية طاحنة بين معسكرين، أحدهما يريد صفقة جديدة لصالح تل أبيب والآخر يريد الحفاظ على ما يمكن حمايته من المكتسبات الفلسطينية، وفي هذه الأثناء اضطرت حكومة نتنياهو إلى الإعلان عن ان

بدأ أصحاب السترات الصفراء موجة جديدة من الاحتجاج عالمياً حول الأوضاع المعيشية، التطورات الاقتصادية وتلك المرتبطة بالتوترات السياسية والاجتماعية في مختلف دول العالم تحولت سريعاً من الغليان إلى الانفجار، في معظم هذه الدول وخاصة المستقرة منها سينتهي الأمر إما بإصلاحات محدودة كما يحدث في فرنسا أو بأن ينتهي الأمر كما بدأ دون تغيير سوى بعض التنفيس الشعبي للأزمات السياسية، حتى الآن يبدو أن هناك دولتان عربيتان اشتعلت فيهما المظاهرات، الأردن والتي تنتظم فيها مظاهرات مطالبية كل خميس منذ فترة وثم السودان التي اشتعلت فيها المظاهرات بشكل خاص بعد زيارة البشير للأسد رغم عدم وجود ارتباط مباشر بين الحدثين، ولكن هل تشير هذه الأحداث إلى موجة جديدة من المطالبات بالإصلاح في المنطقة؟ أو بلفظ آخر هل نحن أمام ربيع عربي ثان؟ موجة الربيع الأولى جاءت كذلك نتيجة لتظاهر بدأ عفوياً في تونس وامتد عبر العواصم العربية محدثاً زلازل سياسية عبر المنطقة لينتهي بالثورات المضادة والحروب الأهلية، اليوم تبدو الأجواء في السودان مهيأة للتغيير خاصة وأن الحكومة اختارت قمع المظاهرات لتظهر الصور مشابهة لتلك التي انتشرت إبان

منذ يومه الأول كان مجلس التعاون الخليجي محدود الفاعلية لأسباب عديدة، منها الخلافات بين أعضائه وطبيعة الأنظمة السياسية في المنطقة ومحدودية أدواته، ولكن على الرغم من ذلك بقي المجلس ليكون كما قال سمو أمير الكويت آخر معاقل العمل العربي المشترك، وعلى الرغم من الإخفاقات السياسية المتكررة للمجلس، نجحت الشعوب الخليجية في تحقيق الإنجاز الأكبر للمجلس من خلال تشكل هوية خليجية ثقافية اجتماعية، من الأغاني والأهازيج إلى الإنتاج البرامجي المشترك والمناهج الموحدة كانت الشخصية الخليجية حاضرة، أفرز وجود هذا البناء الخليجي تعزيزاً للترابط الاجتماعي الموجود أصالة ووفر غطاءً هوياتياً للخليجيين يعرفون أنفسهم به في مواجهة الآخر وعاملاً مشتركاً يجعل الخليجي مستشعراً وجوده في وطنه أينما ذهب في حدود الدول الست، نتفق أو نختلف حول طبيعة هذه الهوية ولكن لا شك أن وجود المجلس دعم تشكلها. اليوم يواجه المجلس التحدي الأكبر ولكن ليس الأول في تاريخه، الخلافات بين أعضائه عصفت بالمجلس مرات عديدة ولكنها لم تصل يوماً إلى حد تجاوز الرسمي إلى الشعبي وتوظيف المجلس وأدواته في الصراع كما هو الحال اليوم، في القمة السابقة ضرب

أعلنت دولة قطر على لسان وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي أنها أبلغت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك قرارها الانسحاب من المنظمة، القرار حسب الوزير فني وليس سياسياً، ولكن لا يمكن تجاهل البعد السياسي لـهكذا قرار في ظل استمرار الحصار على قطر والضغط الأمريكي على الرياض لرفع الإنتاج وبالتالي خفض أسعار النفط عالمياً، كما يأتي الإعلان عن هذا القرار قبل أيام قليلة من انعقاد القمة الخليجية الثانية بعد بدء الحصار والتي يبدو أكثر وأكثر أنها لن تتضمن أي تقدم لا على مستوى ملف الأزمة أو غيره، كل ذلك يجعلنا نتساءل عن إستراتيجية قطر في المرحلة المقبلة في ظل قرارها الانسحاب من أوبك. ما هي مشكلة أوبك؟ بكل بساطة لم تعد المؤسسة التي أنشئت عام 1960 في بغداد لتواجه نفوذ شركات النفط الأمريكية وتحولت لاحقاً إلى المهيمن الأكبر على أسواق النفط العالمية مؤثرة بشكل كبير على الساحة مع فقدانها التزام الأعضاء بتنفيذ القرارات المتعلقة برفع أو خفض الإنتاج، بدا ذلك واضحاً بشكل صارخ مع التطورات الأخيرة التي نتجت عن مطالبة الرئيس الأمريكي خفض أسعار النفط واستجابت الرياض التي تواجه تداعيات اغتيال خاشقجي عبر