خلاصة فكر

العملية العسكرية التي استهدفت عرضاً عسكرياً في الأحواز أثارت العديد من التكهنات حول مرتكبيها ومن يقف خلفها، والأهم من ذلك هو كيف سيتم توظيفها من قبل النظام في إيران وخصومه، حتى الآن يصر الإيرانيون على أن الهجوم يقف خلفه أطراف خارجية تتمثل في خصوم إيران وتحديداً الولايات المتحدة وإسرائيل و"دولتان خليجيتان" لاشك أنه يقصد بهما السعودية والإمارات، وليس هذا غير متوقع فبغض النظر عن المنفذين ودوافعهم تقتضي مصلحة النظام رمي الأمر على أطراف خارجية وخاصة هذه الأطراف، من الناحية الأخرى الولايات المتحدة وحلفاؤها في الحرب المرتقبة والمفترضة مع إيران لميدينوا العملية ولم يباركوها بالضرورة مع تحميلهم المسؤولية للنظام، وهذا كذلك ليس مستغرباً فهو متناسق مع مواقف هذه الدول من النظام الإيراني،ولكن حجم هذه العملية الاستثنائي وتوقيتها المدروس، أي على أعتاب تطبيق العقوبات الأمريكية الشهر القادم وقبل أيام من خطاب روحاني في نيويورك يدعو إلى التكهن بأنها ليست عملية معزولة أو بتنظيم المجموعات المسلحة التي ادعت المسؤولية عنها. لو افترضنا لأغراض التحليل السياسي أن ثمة عملاً استخبارياً يقف خلف هذه

يستخدم السياسيون والمختصون في مجالات العلوم السياسية والاقتصاد والتنمية بشكل متنام مصطلح "الدول الفاشلة"، وهو مصطلح يختلف بشكل كبير في تعريفه، فبين من يستخدمه لوصف حالة الانهيار الكاملة والحرب الأهلية ومن يربطه بالقرب أو البعد عن المقاييس الديموقراطية للحوكمة، وبكل حال فإن الجميع يتفق على أمر بسيط، الدول يمكن أن توصف بأنها فاشلة إذا لم ينطبق عليها مقياس ابتدعه ماكس ويبر في تعريفه للدولة وهو "احتكار الاستخدام المشروع للقوة"، وبالتالي حين تفقد الدولة قدرتها على تنظيم "استخدام القوم" بشكل شامل تفشل في أداء مهمتها الأساسية. هناك مقاييس عديدة تم تطويرها عالمياً لقياس "فشل" الدولة، على رأسها تصنيف وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لانعدام الاستقرار السياسي، هذا المقياس يعتبر ناجحاً في تحديد الدول الفاشلة، ولكنه لا يمثل أداة جيدة في تحديد الدول التي تتجه للفشل أو الفاشلة جزئياً، حيث يعتمد على مقاييس لقدرة الدولة على ممارسة أدوارها بشكل كامل، هناك كذلك مقياس الدول الهشة الذي يصدره صندوق السلام الأمريكي، والذي يوظف عددا كبيرا من المعايير التي تشم

كلما ظهرت موجة ثورية أو حركة إصلاحية كانت المشانق لها بالمرصاد الحكومات العسكرية والانقلابات المتلاحقة مشغولة بإعدام المواطنين أكثر من بناء الوطن الرياض تطبق ذات السياسة التي انتهجتها جمهوريات القمع العربي الأنظمة المتأرجحة تنفث نيرانها الأخيرة عبر هذه الإعدامات المرتقبة  آر جي رومل كان باحثاً أكاديمياً متميزاً أفنى حياته العلمية في التنقيب في بيانات العنف والحروب للتعرف على جرائم البشرية، من أهم إنجازاته الفكرية ابتداعه لمصطلح "ديموسايد" الذي يعرفه رومل على أنه القتل المتعمد لأشخاص عزل من قبل وكلاء النظام الحاكم بناء على تفويض السلطة وفي إطار تنفيذ سياسات حكومية أو قرارات من القيادة، من الممكن أن نطلق عليه بالعربية مصطلح "الإبادة السياسية" حيث استخدمه رومل ليكون أشمل من مصطلح "جينوسايد" وهو الإبادة الجماعية التي تختزل في عمليات القتل التي تستهدف فئات عرقية أو جماعات محددة للتأثير على تركيبتها الاجتماعية أو السياسية، وبهذا التعريف تمكن رومل من جمع كل أنواع القتل الذي تمارسه الحكومات خارج إطار الحروب ومعاركها، كان هدف رومل من تشكيل هذا المصطلح هو

لو اعتمدت أمريكا على القوة العسكرية فقط لفرض هيمنتها لخاضت عشرات الحروب وخسرتها الولايات المتحدة ستفقد احتكارها للهيمنة عالمياً نتيجة غطرسة الإدارة الحالية أمام دول العالم فرصة للاعتماد على الذات والخروج من تحت الرحمة الأمريكية الهيمنة السياسية ليست نتاجاً للقوة الصلبة فحسب، تلك القوى التي هيمنت وبادت أو ما زالت، اعتمدت في فرض هيمنتها على أمور عديدة، يأتي في مقدمتها طبعاً سلاح الردع العسكري، ما يكفي من القوة العسكرية ليعرف العالم أن هذه الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها أو حلفائها إذا ما استدعت الحاجة، ولكن ذلك لا بد أن يتبعه عوامل أخرى وعلى رأسها المال، الهيمنة لها رسوم لابد أن تدفع، هذه الرسوم تأتي على شكل مساعدات، أو مساهمات استثنائية حجماً في اقتصادات الدول الأخرى ودعم مباشر وغير مباشر للدول التي تريد الهيمنة عليها، لذلك تجد أن القوى العالمية والإقليمية تدفع فاتورة القوة هذه والتي تكلف ميزانيات هذه الدول الشيء غير القليل. الولايات المتحدة في إطار هيمنتها الدولية المنفردة تقريباً منذ انهيار الاتحاد السوفيتي اضطرت إلى دفع المليارات عبر برامج المساعدات العسكرية منها وغير العسك