المشاركات

عرض المشاركات من يوليو, ٢٠١٨

حلم ترامب الخليجي

ترامب يرى في الخليج الحساب الجاري الذي يمول مشاريعه الخلافات المتزايدة بين حلفاء واشنطن صعبت على البيت الأبيض مهامه في المنطقة الكل بطبيعة الحال سيقول لواشنطن "نحن جاهزون للمشاركة، ولكن...." منذ وصول الرئيس الأمريكي إلى السلطة تكشفت أحلامه الكثيرة، ونقول هنا "أحلام" لأن معظمها لا يستند إلى رؤية واقعية منطلقة من معطيات السياسة الدولية، هي أحلام يعتقد ترامب أن شخصيته الاستثنائية قادرة على إنجازها باعتباره "صانع صفقات"، كان لديه حلم أن ينهي الطموح النووي الكوري الشمالي، كان يحلم بإيران خاضعة، وروسيا متعاونة، كان يريد صفقة القرن أن تمر دون أدنى مشكلة، وفي الخليج كان ترامب يريد خليجاً متوافقاً على خدمة مشاريعه، يدفع لتمويلها مالاً وجنوداً وعتاداً، كان ترامب يرى في الخليج الحساب الجاري الذي يمول مشاريعه والعصا التي يؤدب بها "المارقين" في المنطقة، وكما هي أحلامه الأخرى، سمعنا الكثير من الجعجعة دون حبة طحين واحدة تلوح في الأفق. تبدو أحلام ترامب معطلة، كوريا الشمالية اليوم وعلى الرغم من القمة التاريخية بين رئيسها وترامب عادت إلى ممارساتها الق

أيهما أولاً الوعي السياسي أم التجربة السياسية؟

أذكر أني قبل أعوام كتبت مقالاً حول أهمية أن يسبق الوعي السياسي التجربة الديمقراطية مدعياً فيه أنه لا يمكن لتجربة ديمقراطية أن تنجح دون أن يكون هناك حد أدنى من الوعي السياسي لدى الناخب والمرشح ليدعمها، بعدها بأيام خضت نقاشاً مع أحد أساتذة العلوم السياسية حول المقال أبدى فيه اعتراضه على الفكرة، فمن وجهة نظره لا يمكن أن يتشكل الوعي السياسي إلا من خلال تجربة سياسية، اليوم أجد نفسي أقرب لهذا الرأي وإن كانت وجهتا النظر تحملان وجاهة. في قطر هناك ترقب كبير لانتخابات مجلس الشورى، التي أعلن صاحب السمو أمير البلاد خلال خطابه الأخير أمام مجلس الشورى أنه وجه حكومته للإسراع في عرض قانونها على المجلس، هذا الترقب أطلق باب الحوار حول جاهزية المجتمع للديمقراطية، هل الناخب القطري جاهز لاختيار المرشح الأمثل من خلال برنامج انتخابي لا من خلال القبيلة أو المجاملة الاجتماعية؟ وهل هناك مرشحون يمتلكون ما يكفي من الخبرة والدراسة للقيام بواجب التشريع؟ لا شك أن غياب الحياة السياسية عن قطر سابقاً لم يوفر ما يكفي من الفرص لتشكل هذا الوعي الجمعي وإن كانت هناك درجات متفاوتة من الوعي السياسي في المجتمع، التي تعززت

من قطر إلى العالم... مرحباً

"مناسبة أرادتها القيادة القطرية احتفالاً واحتفاءً بالعرب" "اليوم بات لزاماً أن يكون هناك توافق مجتمعي لإنجاح هذه التجربة" "خبرات كبيرة سيكتسبها العاملون في إطار التجهيزات والتنفيذ يجب أن تستثمر بعد ذلك عبر توظيفها في مختلف القطاعات" أعود اليوم إلى موطني الصحفي الأول حيث نشرت أولى مقالاتي قبل عقد من الزمان، على صفحات الشرق انسابت كلماتي الأولى واليوم تعود تلك الكلمات لمبتداها بعد أكثر من عقد من التجوال في الصحافة القطرية، أتوق إلى أن تكون هذه تجربة جديدة ليس من حيث الصحيفة فحسب بل حتى الروح التي تسري في المقال وللقارئ الكريم بعد شيء من الزمن الحكم النهائي، ترافق هذا المقال مع حدث يمثل العقدة، حسب التعبير الأدبي، في رواية قطرية بامتياز حيث تسلم حضرة صاحب السمو راية المونديال ليبدأ العد التنازلي وتزداد الأضواء المسلطة على قطر سطوعاً بانتظار مناسبة أرادتها القيادة القطرية احتفالاً واحتفاءً بالعرب وأرادها الخصوم غير ذلك، استضافة قطر لكأس العالم أثارت بلا شك مشاعر مختلطة ومواقف متنوعة عبر العالم، بين من اعتبرها إنجازاً يتوج الحراك القطري عالميا

تجربة التحليل السياسي

منذ عام 2006 بدأت في مجال التحليل السياسي، من خلال صفحات الجرائد المحلية المختلفة، ومنذ ذلك الحين التزمت بمقال أسبوعي يركز غالباً على التعليق على الأحداث الراهنة، أو مناقشة موضوع سياسي عام، مرت هذه التجربة بمراحل عديدة، في البدايات حين كنت خريجاً حديثاً من قسم العلوم السياسية في جامعة ليدز البريطانية، ركزت على المثل التي تعلمتها في الجامعة، ولو عدت لمقالاتي في ذلك الحين لوجدت شخصاً أكثر مثالية وأقل مرونة، كان الطرح بعيداً عن معوقات الواقع وتحدياته، كان الحل لكل أزمة جاهزاً، ومع مرور الزمن تغيرت اللغة وتعدل الخطاب، فالمثل السياسية تكسرت على صخور الأزمات المتكررة، وتكونت قناعات جديدة منطلقة من إكراهات الواقع، أصبح التفاؤل حذراً والمثل غدت لوحات جميلة نتأملها تقود الواقع، لكنها ليست بالضرورة التعبير الأفضل عنه. في مشوار التحليل السياسي أكثر ما تتعلم منه هو تحليلاتك الخاطئة، فالمحلل السياسي يعتمد مناهج ونماذج تحليلية مختلفة، كلها تشترك في شيء واحد وهو أنها «تحليل» للواقع و»استشراف» للمستقبل، وبالتالي لا يمكن لتحليلاتنا أن تكون يوماً حتمية، ولكن مع الممارسة ينخفض تدريجياً هامش الخطأ،

الديمقراطية والازدهار الاقتصادي

سريعاً وخاصة بعد نهاية الحرب الباردة، بدا أن الليبرالية السياسية انتصرت على منافسيها باعتبارها الخيار الأمثل لمجتمعات تطمح نحو مزيد من الحريات وإصلاحات تضمن كرامة المواطن والازدهار الاقتصادي والنضج الاجتماعي، أصبحت الحقيقة الجديدة هي أن أفضل أنظمة الحكم هي تلك الديمقراطية وأنها تضمن التوزيع العادل للثروة والازدهار الاقتصادي ومكافحة الفساد، أو هكذا على الأقل يقول أنصارها، ولكن ما حقيقة العلاقة بين الازدهار الاقتصادي والديمقراطية؟ منذ أكثر من 50 عاماً، بدأ الباحثون الاقتصاديون والسياسيون في دراسة العلاقة بين مؤشرات النمو والأداء الاقتصادي والتحولات في الأنظمة السياسية، وخاصة بعد ما سُمي بالموجة الثالثة للديمقراطية التي بدأت عام 1974 مع إطلاق ربيع براغ، ومن خلال تلك الدراسات الموسعة نشأت نظريات عديدة منها ما أطلق عليه «نظرية التحديث»، والتي تفترض أن هناك تحولاً طبيعياً تمر به المجتمعات من «التقليدية» إلى «الحداثة» يترافق معه التحول لدولة قومية ونمو المؤسسات، ثم تبنّي النظام الديمقراطي لإدارة الدولة. هذه النظرية برزت في خلال الخمسينات والستينات من القرن الماضي؛ لكنها سرعان ما تراجعت في