خلاصة فكر

بطلب من وزير الداخلية الفرنسي أقيل إمام مسجد سانت شوماند في مقاطعة لوار إثر نشر عضوة المجلس البلدي هناك مقطعاً للإمام في خطبة عيد الأضحى ينقل فيها جزءاً من خطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، الوزير الفرنسي اتهم الإمام بأنه يخطب بما يخالف قيم الجمهورية حول المرأة وطلب عدم تجديد إقامته وإغلاق المسجد في حال تكرر الأمر، الوزير في معرض حديثه كان يؤكد على ضرورة الاستفادة من قانون محاربة الانفصالية الجديد والذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية قبل يوم واحد من قرار إقالة الإمام والذي يطلق يد الدولة في محاربة حرية التعبير وحق إقامة الشعائر الدينية متى وجددت ذلك يعزز "الانفصالية الإسلامية"، علماً بأن هذا الإمام كان الثاني الذي يقال بنفس الأسلوب خلال الفترة الأخيرة. معركة النظام العلماني الفرنسي مع الإسلام ليست جديدة، فرنسا شرعت منذ عهد شيراك وحتى اليوم في تطبيق العديد من الإجراءات للحد من المظاهر الإسلامية، كان من ضمنها منع النقاب والحجاب في المباني العامة ومأسسة الديانة الإسلامية والتضييق على حرية التعبير للمسلمين وحدهم، فبينما ترتكز السردية الرسمية حول حماية مبادئ الجمهورية ومنع الر

في السادس عشر من سبتمبر لعام 2001 وفي خطاب له بعد أيام قليلة من استهداف برجي التجارة العالميين استخدم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن مصطلح "الحرب على الإرهاب" واصفاً الرد الأمريكي المرتقب على الهجمات، تبع ذلك احتلال دولتين وعمليات عسكرية عبر العالم استهدفت كل من قررت الإدارة الأمريكية حينها أنه يقف خلف الأحداث أو يمثل نسخة أخرى للفاعلين، جاء احتلال أفغانستان مبرراً باحتضانها للقاعدة، واحتلال العراق لدعمها المفترض لشبكة القاعدة وحيازتها أسلحة الدمار الخيالية، والعقوبات على السودان لرعايتها السابقة لقيادات القاعدة وهكذا، لم تترك هذه الحملة ركناً على وجه البسيطة إلا وانتشرت فيه القوات الأمريكية تبحث عن هدف، ولكن بعد قرابة العقدين من هذه الحرب، هل نجحت في تحقيق أهدافها؟. الهدف الأساسي كان النيل من مدبري أحداث سبتمبر، وحددت الإدارة الأمريكية قائمة جاء على رأسها أسامة بن لادن زعيم القاعدة وخالد شيخ محمد ورمزي بن الشيبة وغيرهم باعتبارهم قيادات التنظيم، في نهاية المطاف تمكنت الولايات المتحدة من اغتيال بن لادن واعتقال خالد شيخ محمد وآخرين، بينما اختفى البعض الآخر أو استمر حتى و

لكل إدارة أمريكية أولويات تتركز حولها سياستها الخارجية، ومع إدارة بايدن يسيطر هاجس استعادة حالة طبيعية لوجود الولايات المتحدة في المجتمع الدولي على اتخاذ القرار وتحديد الأولويات في الملفات الخارجية، وبناءً على ذلك ومنذ يومها الأول وضع بايدن وفريقه ثلاث أولويات رئيسية، مواجهة تمدد الصين وخاصة في مجال التكنولوجيا، ومكافحة فيروس كورونا المستجد ومتحوراته وتبعاته، والملف التقليدي للإدارات الديمقراطية وهو مكافحة تغير المناخ. بالنسبة للصين تواصل إدارة بايدن المسار المتشدد للإدارة السابقة، ولكن التركيز هذه المرة ينصب على حشد المجتمع الدولي وخاصة القوى الغربية ضد الصين، كما رأينا في قمة الناتو الأخيرة، حيث ضغطت واشنطن على حلفائها لإدراج عبارة صارمة هي الأولى من نوعها في بيانات الحلف، كما تسعى الإدارة إلى إعادة الاستقرار إلى تحالفاتها مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية والهند لمواجهة تمدد الصين في نطاقها الاستراتيجي، بالإضافة إلى محاولة كبح جماح التمدد التكنولوجي وخاصة في مجال الاتصالات وتحديداً تكنولوجيا ال5G. هذه المحاولات الأمريكية ستستمر ولكن هناك ترددا في السير خلف واشنطن لدى حلفائها الذين لا

في أول تصريحات له منذ تركه للمنصب في نهاية 2020، تحدث أليكس يونغر الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات البريطانية عن تخوفاته حيال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، قال يونغر الذي لم يسبق له الحديث لوسائل الإعلام خلال سنوات عمله في الوكالة البريطانية المعروفة اختصاراً بMI6، إنه يعتقد أن الانسحاب بهذا الشكل سيفتح المجال مرة أخرى لنمو الحركات الجهادية هناك كما كان الوضع قبل الاحتلال الأمريكي، تصريحات يونغر تأتي متزامنةً مع استكمال الانسحاب الأمريكي من قاعدة باغرام العسكرية مركز إدارة الصراع في أفغانستان من ناحية ونجاح طالبان في فرض سيطرتها على 13 إقليماً جديداً في البلاد، وليست هذه التصريحات الأولى من نوعها بل تنضم إلى سلسلة من التصريحات والتقارير التي تناولت القلق من استغلال تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية الانسحاب في إعادة التمركز هناك خاصة مع تراجع وجود هذه التنظيمات في العراق وسوريا بعد استهدافها من قبل التحالف الدولي. مع استمرار انسحاب القوات الدولية والتمدد الميداني لحركة طالبان، تتضاءل فرص الوصول لاتفاق بين الحكومة الأفغانية والحركة حول شكل الدولة بعد إنهاء الاحتلال، المفاوضات التي توقف