خلاصة فكر

منذ عام 2013 تكون انطباع عام لدى المراقبين بأن محور الثورات المضادة تمكن من كبح جماح شعوب المنطقة، بعد نجاح انقلاب مصر وانحدار سوريا نحو الحرب وما تبع ذلك في ليبيا واليمن، لم يعد للزخم الثوري وجود على الأرض، وعادت الدولة القمعية لتكون هي النموذج الأساس في المنطقة، ما ننساه أحياناً أن الانقلاب على دعوات الإصلاح والهبات الثورية في المنطقة لم يكن من قبل المحور العربي للثورات المضادة فحسب، فإيران ومن خلال دعمها لنظام الأسد، والنظام الطائفي في العراق وقمعها للتظاهرات الداخلية في تلك الفترة كانت المطرقة التي هوت على سندان محور الثورات المضادة ضاربة بقوة الحديد الهبات الشعبية، ففي الحقيقة كان محورا الثورة المضادة العربي والإيراني متطابقين من حيث مواجهة الشعوب في المنطقة وإن اختلفت السياسات، واليوم يبدو أن الشعوب في المنطقة تثور على الطرفين في آن واحد. في الموجة الثانية للربيع العربي تختلط أصوات الثائرين على الجمهورية العربية العسكرية في السودان والجزائر بأصوات رافضي ولاية الفقيه وتوابعها في العراق ولبنان وإيران، ناهيك طبعاً عن الحراك داخل إيران والذي بدأ يكتسب زخماً ثورياً غير بسيط، وفي

بعد الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وخطاب صاحب السمو في افتتاح دور انعقاد المجلس بات قريباً بزوغ فجر التجربة الديمقراطية في قطر، وعلى الرغم من أن الحديث دار لفترة طويلة حول ما يعنيه ذلك بالنسبة للمجتمع والدولة في قطر إلا أن الكثير من الأسئلة ما زال بحاجة إلى حوار مجتمعي جاد للوصول لإجابات شافية، وبعيداً عن النقاش القانوني والإجرائي هناك تساؤلات مرتبطة بالمجتمع وتحديات منوطة به، بحاجة إلى حراك مجتمعي واع ومواز للجهود الرسمية في ضمان نجاح العملية الانتخابية وما يتبعها، والحديث هنا لا يحمل المجتمع فوق طاقته ولكن الفكرة هي ألا يكون التعاطي المجتمعي سلبياً مع التجربة متلقياً لها بل إيجابياً متفاعلاً معها، فدور الحكومة في العملية الديمقراطية تنظيمي في الأساس، أما دور المجتمع بمختلف مكوناته ومؤسساته هو بنائي تنويري. على مستوى الأفراد هناك مسؤولية ملقاة على عاتق كل منا متمثلة في إعمال العقل والوعي والحس الوطني في تعاملنا مع التجربة قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية، ينبغي أن نبذل مجهوداتنا الذاتية في توعية أنفسنا والآخرين بما تعنيه المشاركة السياسية وتجنب ال