المشاركات

عرض المشاركات من يونيو, ٢٠٢١

من الشيخ جراح إلى سلوان.. قصة الصمود العمراني

تخيل أن تسكن في بيت والدك الذي ورثه عن جدك الذي ورثه بدوره عن أبيه وهكذا دواليك، ليس هذا البيت قصراً منيفاً يطمع فيه الساكن ولا استثماراً يعود عليك بثروة عظيمة، وفوق هذا تجد نفسك تقاوم اعتداءات جيرانك الطامحين لطردك، وحكومة تلزمك بدفع ضريبة مجحفة لا يدفعها جارك أو تهدد بهدم بيتك بحجج واهية، وحتى تصل لبيتك عائداً من مكان عملك تمر على نقاط تفتيش مهينة وربما استشهد أحد أفراد عائلتك أو أصيب عندها برصاصة لا مبرر لها، لا يصبرك على ذلك إلا إيمان بحقك في الأرض وعقيدة راسخة بمهمة مقدسة للحفاظ عليها، وتخيل بعد كل ذلك أن يأتيك من ينام مطمئناً في بيته ليقول "باع أرضه". الوصف أعلاه نزر يسير من المعاناة اليومية التي يعيشها العديد من أهلنا الصامدين في المدن التي ترزح تحت نير الاحتلال الصهيوني، فسياسة الاحتلال تهدف لإفراغ الأحياء القديمة في القدس وغيرها من ساكنيها من الفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين، وفي القدس تحديداً وقبل قرابة العشرين عاماً أطلق مشروع أورشليم أولاً لتهويد المدينة من خلال تدمير الأحياء العربية وإخراج أهلها منها وطمس الآثار غير الصهيونية فيها مثل المقابر والمساجد وتحويلها

إيران بعد رئيسي

لم يمثل فوز إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية في انتخابات الرئاسة الإيرانية مفاجأة على أي صعيد، الرجل المقرب من المرشد كان ينظر له باعتباره المرشح الأوفر حظاً منذ أعلن ترشحه، خاصة وأن المزاج العام في مؤسسة الحكم الإيرانية كان يبشر برئيس محافظ، مقرب من دوائر صناعة القرار الحقيقية، يخوض غمار المفاوضات مع الولايات المتحدة، كما أن رئيسي جاء ثانياً في انتخابات 2017 وكانت تدور التكهنات حول اسمه كمرشح لخلافة خامنئي المرشد الحالي إبان تزايد الأنباء حول اعتلال صحته، رئيسي الذي سبق له أن عمل مدعياً عاماً كان خلال السنوات الأخيرة أحد أعمدة النظام في مواجهة التحديات الداخلية من خلال دوره في إدارة دفة السلطة القضائية المتهمة من خصوم إيران بأنها أداة شرعنة الاعتقالات التعسفية وإعدامات المعارضين، وعضويته في مجلس خبراء القيادة أحد أهم أركان مؤسسة الحكم. على مستوى برنامجه السياسي فإن رئيسي لا يقدم جديداً سوى تركيزه على فكرة "اقتصاد المقاومة" والتي يطمح من خلالها لتعزيز دعم القطاع الزراعي على حساب التجاري، باعتبار الأول أساسياً في مواجهة الصمود أمام العقوبات والثاني سينتهي به الأمر دعماً لعلا

هل رحل نتنياهو؟

بعد 12 عاماً في كرسي رئاسة وزراء الكيان الصهيوني، يغادر بنيامين نتنياهو منصبه للمرة الثانية متوعداً بعودة سريعة وبالاستمرار في إثارة القلاقل في المجتمع السياسي الإسرائيلي من قيادة المعارضة اليمينية المتطرفة، متسلحاً بخطاب استعاره على ما يبدو من الرئيس الأمريكي السابق ترامب، خاطب نتنياهو الكنيست مندداً بالائتلاف الجديد، ومنذراً من فشل مرتقب في مواجهة إيران وواشنطن، يغادر نتنياهو محملاً بجرائمه المتنوعة من مجازره المروعة وسياساته العنصرية وحتى جرائم الفساد التي يحاكم عليها حالياً، ولكن هل هو الرحيل الأخير لهذه الشخصية النرجسية العدوانية؟. منذ يومه الأول عرف عن نتنياهو في الوسط السياسي الإسرائيلي انتهازيته وتحالفاته الهشة وقدرته على التضحية بأقرب المقربين، نجح خلال العقدين الماضيين في إعادة تعريف المحور السياسي الإسرائيلي عبر دفعه باتجاه اليمين، وإدخال عدد كبير من أحزاب اليمين المتطرف إلى وسط المحور السياسي، حتى بات الصراع بين اليمين واليمين، ولم يغادر المنصب حتى بات المشهد السياسي في تل أبيب متشظياً إلى درجة لا يكاد يعرف فيها شكل المستقبل السياسي هناك. على مستوى علاقات الكيان المحتل الدو

قطر بعد 4 سنوات.. الحفاظ على المكتسبات

أربع سنوات مضت على أحد أهم المنعطفات التي مرت بها بلادنا في تاريخها، هذا المنعطف الذي أعاد تشكيل الوعي الشعبي والرسمي كانت له انعكاسات على كافة مناحي الحياة، فمن تطوير الصناعات الأساسية كالألبان والأغذية مرورا باللحمة الوطنية وتنمية حس المواطنة وانتهاء بإعادة تمركز السياسة الخارجية القطرية لا يكاد يخلو جانب في هذه الدولة من تأثير مباشر للأزمة، معظم هذه التأثيرات كانت إيجابية في إطار تحقيق طموحات الوطن المستقل ذي السيادة، وبعد أن بدأت الصفحة تطوى تدريجياً باتجاه انتهاء الأزمة تبقى آلامها وإنجازاتها حاضرة في الأذهان مع تساؤل مهم، هل ستكون المكتسبات التي تحققت خلالها دائمة أم مرتبطة بظروف الأزمة وحسب؟ لا يجب أن نكون مبالغين في التفاؤل بأن كل ما تحقق خلال هذه الأزمة سيستمر بعدها في حالة تصاعدية فهذه ليست طبيعة التحولات الاجتماعية والسياسية عبر التاريخ، لا شك أننا سنمر بتحديات جديدة وأن غياب المؤثر الخارجي قد يؤدي إلى تراجع بعض الأجواء الإيجابية التي تشكلت بسبب وجود المهدد الخارجي، كما أننا يجب أن ندرك أن الأزمة وإن طويت صفحتها إلا أنها لا تعني أن الأمن الوطني القطري لم يعد أولوية حاسمة، ال